واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية لإخفاء العملات عن التداول والمتاجرة بها خارج السوق المصرفي الرسمي.
وتمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة.
وقدرت القيمة المالية للعملات المضبوطة بنحو 4 ملايين جنيه، حيث تم التحفظ على المبالغ والمتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
