سلطت ندوة نظمتها القنصلية العامة للمملكة بتولوز، تحت عنوان “الصحراء المغربية: معركة من أجل الوحدة الترابية”، أطرها مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، رحال بوبريك، الضوء على الأسس التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء.

وأمام ثلة من الباحثين والمنتخبين وممثلي السلطات المحلية بتولوز وأفراد الجالية المغربية المقيمة بجهة أوكيتاني (جنوب فرنسا)، استعرض بوبريك المسار التاريخي والسياسي الذي أفضى إلى اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الذي يكرس مغربية الصحراء، مبرزا أنه يشكل “حصيلة مسار متعدد الأبعاد امتد لأكثر من قرن”.

وبعد أن استعرض جذور هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، التي تعود إلى الفترة الاستعمارية ما بين 1884 و1975، ثم توظيفه الجيو-سياسي في سياق التنافسات المغاربية والحرب الباردة، أبرز المحاضر المسار الذي قاد إلى استكمال الوحدة الترابية للمملكة، انطلاقا من نضالات الساكنة المحلية المنظمة تاريخيا في إطار قبلي والمرتبطة بالسلطة المركزية المغربية بروابط البيعة الدينية والسياسية والاقتصادية، وصولا إلى المسيرة الخضراء التي أطلقها المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي شكلت منعطفا حاسما في قضية الصحراء المغربية.

وأكد بوبريك أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يندرج ضمن استمرارية هذا المسار، الذي تميز بتدخل فاعلين متعددين وتداخل عوامل تاريخية وسياسية ودبلوماسية.

من جانبها، أبرزت القنصل العام للمملكة بتولوز، منال البشيري، في كلمة افتتاحية، أن تنظيم هذا اللقاء الأكاديمي يندرج في سياق دبلوماسي يتسم بتطور نوعي ودينامية دولية متنامية لفائدة سيادة المغرب على صحرائه، تحت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس