القضاء الفرنسي يبرئ لورا بريول في ملف ابتزاز سعد لمجرد.. وإدانات لوسطاء بعقوبات حبسية

شهد الملف القضائي المرتبط بالفنان المغربي سعد لمجرد تطورا جديدا في باريس، بعدما قضت المحكمة الجنائية ببراءة الفرنسية لورا بريول من تهمة محاولة الابتزاز، في مقابل إدانة خمسة متابعين آخرين بعقوبات حبسية متفاوتة، في قضية أعادت الجدل من جديد إلى واجهة الرأي العام.

قضت المحكمة الجنائية في باريس ببراءة الفرنسية لورا بريول من تهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد، في ملف منفصل عن القضية الأصلية التي يتابع فيها بفرنسا، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية فرنسية ومغاربية تابعت أطوار المحاكمة.

ووفقا للمعطيات المتداولة، فقد كانت لورا بريول، البالغة من العمر 30 سنة، متهمة بأنها طالبت، عبر وسطاء، بمبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب اتهاماتها أو عدم الحضور في جلسات الاستئناف المرتبطة بالقضية الأصلية. وتعود الوقائع موضوع هذا الملف إلى الفترة الممتدة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025.

وفي مقابل تبرئة لورا بريول، أدانت المحكمة خمسة متابعين من أصل ستة في القضية نفسها، بعقوبات تراوحت بين ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة متهم واحد من مجمل التهم المنسوبة إليه. غير أنني لا أستطيع تأكيد كل التفاصيل الدقيقة للأحكام من وثيقة قضائية منشورة مباشرة، وأعتمد هنا على ما أوردته التغطيات الصحفية المتاحة.

ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي معقد ومتشعب، بالنظر إلى أن ملف الابتزاز جرى النظر فيه بشكل منفصل عن ملف الاغتصاب الذي سبق أن أدين فيه سعد لمجرد ابتدائيا في فرنسا سنة 2023 بالسجن ست سنوات، قبل أن تتعطل جلسات الاستئناف لاحقا على خلفية ظهور هذا الملف الجديد.

وكانت هذه القضية قد أثارت اهتماما واسعا في فرنسا والمغرب، خاصة بعدما تحدثت التقارير عن وساطات مزعومة ومحاولات تسوية مالية مقابل تغيير المواقف أو تعطيل المسار القضائي، وهو ما دفع القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيق مستقل في شبهة الابتزاز.

وبهذا القرار، يكون القضاء الفرنسي قد حسم في هذا الشق من الملف، بينما يبقى الاهتمام منصبا على ما قد يترتب عن الحكم من انعكاسات قانونية وإعلامية على القضية الأصلية التي ما تزال تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام.

فهل يطوي هذا الحكم صفحة ملف الابتزاز نهائيا، أم أن تداعياته ستستمر في التأثير على المسار القضائي الأوسع المرتبط بقضية سعد لمجرد في فرنسا؟

القرار الصادر في باريس لا ينهي الجدل المحيط بالقضية، لكنه يفتح فصلا جديدا في قراءة واحدة من أكثر الملفات القضائية إثارة للمتابعة خلال السنوات الأخيرة، بين ما حسمه القضاء في شق الابتزاز، وما يزال مطروحا في الملف الأصلي.


هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جريدة أكادير24

منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 8 ساعات
هسبريس منذ 11 ساعة
وكالة الأنباء المغربية منذ 14 ساعة
هسبريس منذ 10 ساعات
موقع طنجة نيوز منذ 17 ساعة
هسبريس منذ 19 ساعة
وكالة الأنباء المغربية منذ 16 ساعة
2M.ma منذ 11 ساعة
أشطاري 24 منذ 10 ساعات