جهاد المنسي عمان- يرجح أن تنهي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم في مجلس النواب حسم مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، بعد أن تكون قد استكملت دراسة المشروع عقب سلسلة طويلة من الاجتماعات والحوارات المكثفة، وعقد جلسات مغلقة تم فيها إقرار المواد؛ تمهيداً لرفعه إلى المجلس وبدء مناقشته تحت القبة اعتباراً من يومي الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير.

ورغم أن كل المؤشرات تذهب نحو إمكانية الانتهاء من مشروع قانون الضمان قبل نهاية الدورة العادية التي تنتهي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، إلا أن هناك من يعتقد بوجود إمكانية لمنح الحوار حول المواد الجدلية وقتا أطول ما يعني إمكانية إجراء دراسات إكتوارية حول مقترحات اللجنة بخصوص التعديلات، ما يعني أن يكون القانون في الدورة المقبلة.

وعقدت اللجنة على مدار الأيام والأسابيع الماضية لقاءات مكثفة، حيث عقدت لقاءات موسعة مع النقابات، والأحزاب، وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب خبراء اقتصاديين، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس أن المشروع خضع فعلياً لحوار وطني واسع قبل الوصول إلى صيغته شبه النهائية.

وأنهت اللجنة مناقشة معظم مواد القانون، وبرزت داخل اجتماعاتها نقاط خلاف جوهرية تركزت على مواد حساسة، في مقدمتها المواد (62 و63 و64)، التي وُصفت بأنها مواد محورية لا تزال تحيط بها تحفظات نيابية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية