قبل موعد جولة الحوار الاجتماعي المركزي، تتسارع دينامية الحوارات القطاعية، أبرزها تلك المتعلقة بقطاعي التعليم والتعليم العالي؛ فيما تأمل نقابات استدامة هذه الوتيرة.

كما عددت المصادر النقابية نفسها استمرار تعرقل ملفات قطاعية في كل حوار اجتماعي، داعية إلى منهجية مستدامة لحلحلة المطالب الفئوية.

عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال إن “الحوار الاجتماعي عرف مؤخرا عدم احترام دوريته، حيث لم تلتزم الحكومة بجولة شتنبر التي كان يُفترض أن تقدم أجوبة لمشاكل الطبقة الشغيلة”.

وأضاف اغميمط، في تصريح لهسبريس، أنه عقب اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 في قطاع التربية الوطنية، باشرت اللجنة التقنية المشتركة تنزيل مضامين الاتفاقات. وتابع: “رغم عقد اجتماعات للجنة العليا برئاسة الوزير وبحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتقييم العمل، إلا أننا كحركة نقابية سجلنا تباطؤا واضحا في الالتزام بالتعهدات الحكومية من خلال الحوارات القطاعية”.

وأورد المتحدث أن هناك “تماطلا وتسويفا من طرف وزارتي التربية الوطنية والمالية في تنفيذ أبرز الملفات، على رأسها ملف ‘التعويض التكميلي’ لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة”، مبينا أن هذا الملف كان محل التزام صريح بحضور وزير الميزانية ورئيس الحكومة، لكنه ظل حبرا على ورق دون ترجمة عملية.

وأشار الكاتب العام لـ”FNE”-على سبيل المثال-إلى أن “وزارة المالية أكدت مرارا خلال مسار الحوار على عقد اجتماع خاص بقطاع التربية الوطنية لتحديد قيمة التعويض وتاريخ صرفه، وليشمل أيضا المتصرفين والأطر المشتركة. إلا أنه بمجرد توقف الحراك التعليمي وصدور النظام الأساسي، تم التراجع عن هذا الالتزام الشفهي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس