تعكس الحزمة التي أعلنها البنك المركزي الأردني بقيمة 760 مليون دينار تكريسا واضحاً نحو إدارة المخاطر الاستباقية بدلاً من الاستجابة المتأخرة للأزمات. هذه المقاربة ليست مجرد تدخل نقدي تقليدي بل تمثل نموذجاً عملياً في كيفية تقليل الكلفة الاقتصادية المستقبلية عبر تحمل كلفة محدودة في الحاضر.
في جوهر هذه الإجراءات يظهر إدراك عميق لطبيعة الصدمات الاقتصادية الحديثة، التي لم تعد محصورة في الداخل ولا مصدرها النشاط الاقتصادي المحلي بل ترتبط بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية. فالتوترات في المنطقة، تحمل آثاراً غير مباشرة على الاقتصاد الأردني بجوانب عدة سواء عبر تراجع السياحة، أو اضطراب سلاسل التوريد أو ارتفاع كلف الاستيراد.
السيولة كخط دفاع أول هو العنوان المناسب لهذه الحزمة الاقتصادية الاحترازية، فإعادة ضخ 700 مليون دينار في السوق النقدي من خلال خفض الاحتياطي الإلزامي، إضافة إلى 400 مليون دينار عبر تخفيض شهادات الإيداع، يعكس توجهاً واضحاً لتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على الإقراض. جوهر هذه الخطوة لا يهدف فقط إلى زيادة السيولة، بل إلى منع تشدد ائتماني محتمل قد يحدث نتيجة ارتفاع درجة عدم اليقين.
في الأدبيات الاقتصادية، يُنظر إلى تشدد الائتمان كأحد أهم القنوات التي تنقل الأزمات إلى الاقتصاد الحقيقي. وعندما تتردد البنوك في الإقراض او تزيد من كلفه، تتباطأ الاستثمارات، وتنخفض مستويات التشغيل، ما يزيد ويعمق من التباطؤ الاقتصادي. لذلك، فإن ضخ السيولة اليوم هو بمثابة "تأمين مسبق" ضد انكماش محتمل في النشاط الاقتصادي لاحقاً، وهو أقل كلفة بكثير من معالجة ركود فعلي.
بالنسبه لقطاع السياحة والذي يعد من أكثر القطاعات تأثراً بالتوترات الإقليمية، حتى وإن لم يكن الأردن طرفاً مباشراً فيها. وبالتالي، فإن توفير تمويل ميسر لتغطية النفقات التشغيلية، خصوصاً الرواتب، يهدف إلى تعزيز وتمكين هذا القطاع في مرحلة حساسة.
الأهمية هنا لا تكمن فقط في دعم الشركات السياحيه، بل في الحفاظ على رأس المال البشري. فقدان العمالة الماهرة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
