أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكما يقضي بإدانة امرأة في منتصف الأربعينات، تنحدر من مراكش، بـ18 شهرا حبسا نافذا، مع تغريمها 5000 درهم، على خلفية تورطها في قضايا نصب واحتيال استهدفت شابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقضت الهيئة القضائية، ضمن الحكم نفسه، بأداء تعويض مدني لفائدة ضحيتين بلغ مجموعه 55 ألف درهم، بعد ثبوت تعرضهما لعمليات احتيال ممنهجة، اعتمدت فيها المتهمة على انتحال صفات مهنية وهمية للإيقاع بهما.

وتفجرت القضية إثر لجوء المعنية بالأمر إلى تقمص شخصيات متعددة، من بينها طبيبة عسكرية وطيارة بإحدى شركات الطيران، حيث كانت تستدرج ضحاياها عبر موقع فيسبوك ، مستهدفة شابات يبحثن عن الزواج، قبل أن تنسج معهن علاقات عاطفية وهمية سرعان ما تتحول إلى طلبات مالية بدعوى المرور بضائقة مؤقتة.

وكشفت التحقيقات أن إحدى الضحايا حولت مبلغا يقارب 30 ألف درهم، بناء على وعود باسترجاعه لاحقا، فيما أقدمت ضحية ثانية على إرسال حوالي 18 ألف درهم، بدعوى تغطية مصاريف إدارية مرتبطة بفرصة عمل مزعومة خارج أرض الوطن.

وأفادت الأبحاث أن الأموال المحولة كانت تتجه إلى مراكش، حيث تبين أن المستفيدة الفعلية منها هي المتهمة، التي كانت موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطها في قضايا مماثلة بعدد من المدن.

وجرى توقيف المشتبه فيها بعد تنسيق أمني مع إحدى الضحايا، قبل إحالتها على العدالة التي أصدرت في حقها الحكم المذكور

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية