صدر مرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين.
ونص المرسوم على:
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 20 أكتوبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون: رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية الملاحة البحرية، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري، تم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين في مدينة الكويت بتاريخ 20 اكتوبر 2024 وتقع هذه الاتفاقية في سبع عشرة مادة.
وقد تضمنت المادة الأولى اهداف الاتفاقية، ووضعت المادة الثانية تعريفا لعبارة (سفينة الطرف المتعاقد) وأشارت المادة الثالثة إلى تيسير خدمة ملاحية لنقل الركاب والبضائع على أن تتولى المؤسسات المهنية وضع تفاصيل تشغيل خدمة ملاحية مشتركة بين موانئ الطرفين، ونصت المادة الرابعة على أن يستمر الطرفان المتعاقدان في بذل جهودهما لتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري والموانئ.
وقررت المادة الخامسة تعاون الطرفان على مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين موانئهما على أسس من المساواة والمنافع المتبادلة، وتطلبت المادة السادسة أن يتخذ الطرفان في إطار قوانينهما كل الإجراءات لتسهيل وتسيير حركة الملاحة بين موانئهما وتوفير التسهيلات التفضيلية الممكنة للسفن التي ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر وتجنب التأخير غير الضروري والإسراع في الإجراءات المطبقة في موانئهما إلى اقصى حد ممكن.
ونصت المادة السابعة على أن يمنح كلا من الطرفين الطرف المتعاقد الآخر تسهيلات أولوية الدخول والرسو على الأرصفة والشحن والتفريغ والمغادرة، وأن تتمتع السفن التابعة لكل الطرفين في المياه الإقليمية والموانئ التابعة للطرف الآخر بنفس العناية التي تحظى بها سفن هذا الطرف.
ونظمت المادة الثامنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
