في رد قدمه للمحكمة العليا قبل نظرها الأربعاء في التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف بتهمة إساءة استغلال منصبه.. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا، صباح الأحد، معتبرا أنها لا تملك صلاحيات لإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير؛ بتهمة إساءة استغلال منصبه.

جاء ذلك في رد قدّمه نتنياهو للمحكمة (أعلى هيئة قضائية)، قبل جلسة استماع الأربعاء أمام هيئة مؤلفة من تسعة قضاة للنظر في التماسات تطالب بإقالة بن غفير، وفقا للقناة السابعة (خاصة).

وفي مارس الماضي أُجّلت جلسة للمحكمة في هذا الشأن، بناء على طلب نتنياهو بسبب الحرب التي شنتها بلاده على إيران في 28 فبراير الماضي، وعلى لبنان في 2 مارس.

وقدّم نتنياهو الأحد ردا عبر محاميه مايكل رافيلو، اعتبر فيه أنه لا يوجد أساس قانوني للتدخل القضائي في تشكيل الحكومة، قائلا إن تشكيلها هو "إجراء دستوري بالغ الأهمية لا مجال فيه للتدخل".

ومتوجها إلى المحكمة قال إن ما يحدث هو "محاولة إقالة وزير بشكل غير دستوري، ولا تملكون أي سلطة لإقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية".

وأردف أن قبول الالتماسات سيؤدي إلى "تدخل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني".

وتابع أن "سلطة إقالة الوزير منوطة حصريًا برئيس الوزراء، المسؤول أمام الكنيست (البرلمان) والشعب الذي يحق له التعبير عن رأيه عبر الانتخابات".

نتنياهو أشار في رده إلى أن تعيين بن غفير "حظي بموافقة الكنيست والحكومة، و لا يوجد مبرر للتدخل".

وادعى أن بن غفير "لم يتصرف بشكل مختلف عن الوزراء السابقين، وله الحق في وضع السياسات ودعم الشرطة".

وفي 4 فبراير الماضي أمرت المحكمة بإلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته بن غفير، المتهم بتقويض استقلالية الشرطة.

وطالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، في يناير الماضي، المحكمة بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير لـ"إساءته استغلال منصبه".

ميارا أرجعت طلبها إلى أن بن غفير "يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات".

بدوره.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق