أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة الأخيرة تمثل تحولًا مهمًا في آليات الرقابة على سوق الذهب، وتسهم بشكل مباشر في حماية المستهلكين واستعادة الانضباط داخل القطاع.
وقال واصف، في تصريحات صحفية اليوم، إن وتيرة الحملات الرقابية تعكس وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم سوق الذهب، مشيرًا إلى أن التحركات لم تعد تقتصر على ضبط المخالفات التقليدية فقط، بل امتدت لمواجهة صور أكثر تعقيدًا من الغش، مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، وهي من أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين برئاسة الدكتور حمدي الحماحمي، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها سوق الذهب، بما يعزز مستويات الشفافية ويضمن حماية مدخرات المواطنين المرتبطة بالمعدن النفيس.
وأضاف أن الدور الذي تقوم به مصلحة الدمغة والموازين لا يقتصر على التفتيش وضبط المخالفات، بل يشمل أيضًا التأكد من جودة المشغولات الذهبية المتداولة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسوق الرسمية والحد من انتشار الممارسات غير المشروعة.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية حالة من الانضباط نتيجة تكثيف الحملات الميدانية، حيث بدأت نسب المخالفات في التراجع تدريجيًا بالتوازي مع زيادة وعي التجار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
