أيدت المحكمة الإدارية بالرياض قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون أداء مهامه الوظيفية، واعتباره منقطعًا عن العمل، مؤكدةً المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

يجوز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل 15 يومًا متصلة أو 30 متفرقة

وأوضح ديوان المظالم أن وقائع الدعوى تتلخص في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالبًا إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية-، بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل.

وأبان أن قرار الجهة استند إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار 24