في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، أصبح المستأجر يتمتع بحزمة من الضمانات القانونية التي تتيح له مواجهة أي قرارات إخلاء صادرة من المالك، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين والحفاظ على الاستقرار السكني.

ويؤكد القانون على أن أي إجراء يتعلق بالإخلاء لا بد أن يمر عبر القنوات القانونية والقضائية الرسمية، دون أي تدخلات خارج إطار المحكمة.

أولا: الاعتراض على قرار الإخلاء ويحق للمستأجر تقديم اعتراض رسمي على قرار الإخلاء خلال المدة القانونية المحددة، مع ضرورة إرفاق المستندات التي تثبت التزامه الكامل ببنود العقد، مثل إيصالات سداد الإيجار أو ما يثبت عدم وجود مخالفات تستوجب الإخلاء.

ويعد هذا الإجراء هو الخطوة الأولى في مسار الطعن القانوني.

ثانيًا: اللجوء إلى المحكمة المختصة في حال استمرار النزاع بين الطرفين، يمكن للمستأجر التوجه إلى المحكمة المختصة بنظر قضايا الإيجارات.

وتتولى المحكمة دراسة أسباب الإخلاء المقدمة من المالك،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية