ظلت العلاقات بين العراق والكويت على مدى العقود الماضية محكومة بتاريخ طويل من التوترات والازمات التي تركت بصماتها على طبيعة التعامل بين البلدين فالغزو الصدامي للكويت عام 1990 كان نقطة تحول كبرى في مسار هذه العلاقات اذ خلف جروحا سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة ما زالت آثارها حاضرة حتى اليوم ورغم محاولات اعادة بناء الثقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية الا ان الملفات الحدودية سواء البرية او البحرية بقيت تشكل مصدر خلاف دائم

في مطلع عام 2026 برزت ازمة جديدة تمثلت في إقدام العراق على ايداع خرائطه البحرية لدى الامم المتحدة، والتي تضمنت احداثيات لترسيم مجالاته البحرية الامر الذي اعتبرته الكويت تعديا على سيادتها البحرية،خصوصا في مناطق مثل "فشت القيد" و"فشت العيج"، فيما اتخذت الكويت خطوة إذ أقدمت على تقديم مذكرة احتجاج رسمية الى بغداد مؤكدة ان هذه الخطوة تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومع قرارات مجلس الامن التي سبق ان نظمت الحدود بين البلدين بينما ردت الحكومة العراقية بان ما قامت به يدخل ضمن حقوقها السيادية وانه لا يشكل مساسا بحقوق الاخرين

هذه الازمة ليست معزولة عن السياق التاريخي للخلاف بين الدولتين الجارتين،اذ ان ملف "خور عبدالله" ظل منذ سنوات احد اكثر القضايا حساسية بين الطرفين لما له من اهمية اقتصادية واستراتيجية فهو منفذ بحري حيوي يرتبط بمصالح النقل والطاقة والتجارة الدولية ولذلك فان اي خلاف حوله ينعكس مباشرة على الامن الاقتصادي والسياسي للبلدين،ويدخلهما في دوامة من الخلافات والتي بالتأكيد ستؤثر زمنياً على العلاقة بين الشعبين.

المواقف الاقليمية والدولية تدعو الى التهدئة حيث عبرت دول عربية عن تضامنها مع الكويت مطالبة العراق بإعادة النظر في خطوته،وتغليب لغة الحوار فيما شددت بغداد على ان تحديث بياناتها البحرية شأن داخلي لا يمس سيادة الاخرين، فيما رأت الكويت ان احترام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية