خبرني - شرعت اللجنة النيابية المشتركة في مجلس النواب، الاحد، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، في خطوة تهدف الى تسريع الاجراءات وتبسيطها، من خلال التوسع في استخدام الوسائل الالكترونية وتنظيم بيع المركبات المحجوزة خلال مدد اقصر.

وعقدت اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) اجتماعا لمناقشة المشروع، حيث اكد رئيسها عارف السعايدة ان التعديلات جاءت لمواءمة قانون السير مع قانون المعاملات الالكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ.

اعتماد التوقيع الالكتروني واوضح ان المشروع يسمح باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية والمرئية والمسموعة، الى جانب اعتماد التوقيع الالكتروني، بما يسهم في تسريع المعاملات داخل ادارات الترخيص.

ويتضمن المشروع تنظيم بعض مهام الكاتب العدل داخل ادارات الترخيص، بحيث يتولاها ضباط وضباط صف، ما يساهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات.

من جهته، اكد ايمن البدادوة ان التعديلات تأتي ضمن توجه وطني لتطوير التشريعات ومواكبة التحول الرقمي، بما يعزز موثوقية الاجراءات القانونية ويسهل انجاز المعاملات.

حسابات ضمان لاثمان المركبات واحد ابرز بنود المشروع هو انشاء حسابات ضمان لاثمان المركبات، بحيث لا تتم اي عملية نقل ملكية او توثيق الا بعد دفع الثمن عبر هذه الحسابات، خاصة في حالات البيع بالمزاد.

واكد فياض القضاة ان هذه الخطوة ستعزز الشفافية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني