أثارت واقعة وفاة سيدة بمدينة الإسكندرية نتيجة الضغوطات النفسية التي تعرضت لها عقب انفصالها، حالة من الجدل الواسع حول ملف خلافات الطلاق.

وسلطت الواقعة الضوء على المعاناة التي تواجهها الزوجة في قضايا تربية الأطفال، النفقة، والحقوق المالية، وسط مطالبات متزايدة بتعديل التشريعات وتشديد العقوبات لضمان حياة كريمة للأمهات والأطفال.

العدل:وقف تقديم بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في أحكام النفقة وفي خطوة حاسمة لعام 2026، والتي كانت سباقة في هذا الملف أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في مارس الماضي قرارًا تضمن وقف تقديم بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في أحكام النفقة الذين يمتنعون عن السداد.

ويُعد هذا القرار من أهم الخطوات التنفيذية التي اتُخذت في الآونة الأخيرة، كونه يمس مباشرة حقوق المرأة وأطفالها ويهدف إلى حمايتهم من المماطلة. وتضمن القرار الصادر من وزير العدل الآتي:

نص قرار العدل بتعليق الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في أحكام النفقة وينص القرار على أنه كل حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات محددة إذا كان طلب الحصول عليها مرتبطًا بممارسة نشاطه المهني، حتى سداد ما تجمد في ذمته من ديون، ولا يُرفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من المديونية للجهة القائمة بالتعليق، ويتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات المعنية بالمحكوم عليهم والمديونيات المسددة.

وتشمل الجهات والخدمات التي يشملها القرار:

وزارة التضامن الاجتماعي: إصدار وتجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الزراعة: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة، تسجيل الحصر الزراعي.

وزارة المالية- الجمارك: إصدار وتجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب العدادات، تغيير اسم المشترك، تصاريح الحفر.

وزارة التموين: إصدار البطاقات، بدل تالف أو فاقد، إضافة مواليد.

الوحدات المحلية:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية