عمون - أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية بيانًا تزامنًا مع اجتماعات مجلس التنسيق الاعلى بين البلدين.

وترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً، في أكبر اجتماع من نوعه بين البلدين، ما يؤكد مستوى الاهتمام السياسي بتطوير مسارات التعاون المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات الحرص على توسيع مجالات التعاون في قطاعات حيوية متعددة، شملت الاقتصاد والطاقة والنقل والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي والأمني، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وشهدت الاجتماعات التوصل إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى مأسسة التعاون بين المؤسسات في البلدين، إضافة إلى الاتفاق على إطلاق مشاريع استراتيجية مشتركة، من شأنها دعم التكامل الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي.

كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن والاقتصاد، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وتاليًا نص البيان المشترك:

استضافت المملكة الأردنية الهاشمية أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 12/4/2026، برئاسة أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، و أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة 30 وزيرًا من كلا البلدين الشقيقين.

وتشرف المجلس بلقاء صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. ونقل وزير الخارجية والمغتربين السوري تحيات الرئيس أحمد الشرع إلى جلالته. وطلب جلالته نقل تحياته إلى فخامته.

وأكّد المجلس عزم البلدين إدامة التنسيق والتشاور القطاعي، وتكريس التعاون الثنائي وتعميقه شراكةً استراتيجيةً شاملةً، ترجمةً لرؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه فخامة الرئيس السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، حفظهما الله.

واستعرض المجلس التقدّم المحرز خلال الفترة التي تلت انعقاد دورته الأولى بتاريخ 20/5/2025 في العاصمة السورية دمشق، وما تخلّلها من تفاعلات ثنائية وزيارات متبادلة، أدّت إلى توسيع قاعدة التعاون القطاعي ومأسسته، خصوصًا في قطاعات استراتيجية حيوية تعود بالنفع المشترك على كلا البلدين. وأبدى المجلس ارتياحه إزاء ما شهدته العلاقات الثنائية من تطور مستمر والحرص المتبادل على أخذها آفاقًا أرحبَ.

وناقش المجلس خلال أعمال الدورة الحالية مسارات التعاون القائمة والمنشودة في قطاعات الشؤون الخارجية والطاقة والمياه والنقل والصناعة والتجارة والجمارك والزراعة والصحة والاستثمار والإعلام والتعاون الدولي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والتنمية الاجتماعية والعمل وتطوير القطاع العام والشباب.

واطّلع المجلس على مداولات الجلسات القطاعية التحضيرية رفيعة المستوى، التي عُقدت بتاريخ 11/4/2026 على شكل جلسات حوارية متخصصة متزامنة، مُرحِّبًا بما نتج عنها من اتفاقات وتفاهمات من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة.

وأشاد المجلس بما تشهده علاقات البلدين من تطور مستمر ونمو مضطرد، تنفيذًا لتوجيهات قيادتَي البلدين، وبمستويات التنسيق والتشاور الفعّال بين وزارتَي خارجية البلدين الشقيقين.

ورحّب المجلس بالاتفاق على عقد أسبوع تفاعل دبلوماسي بين وزارتَي خارجية البلدين، يشمل حوارات ولقاءات وورشات عمل مشتركة في إطار تبادل الخبرات والمعرفة بين مديريات وإدارات وزارتَي خارجية البلدين المختلفة، وتعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية للبلدين في الخارج.

واستعرض المجلس نتائج اجتماعات الجلسة المتخصصة التي عُقِدت خلال الاجتماع التحضيري بتاريخ 11/4/2026 في إطار أعمال الدورة الثانية للمجلس. واتفق المجلس على مأسسة هذا التعاون عبر تشكيل فريق عمل مُمثلاً من القطاعات ذات الصلة يُناط به تحديد المشاريع الاستراتيجية المشتركة التي تمّ بحث أفكار حولها تعود بالنفع على كلا البلدين، وتكون انطلاقة لتعاون إقليمي أوسع ما أمكن، في مجالات الربط البيني الإقليمي للاتصالات، والأمن الغذائي، والربط السككي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، وتطوير البنية التحتية للمنفذ الحدودي جابر-نصيب، وتطوير البنية التحتية التي تخدم نقل الترانزيت، والنقل الجوي، والتكامل الصناعي.

ففي المجال الاقتصادي، أكّد المجلس عزمه الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يرقى إلى تحقيق تكامل اقتصادي، ينعكس إيجابًا على البلدين الشقيقين. ورحّب المجلس بآلية المبادلات التجارية الجديدة والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1/5/2026، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما فيها تماثل الرسوم الجمركية. ورحّب المجلس باستئناف حركة تجارة الترانزيت (العابرة) بين البلدين. وأكّد المجلس أهمية تفعيل آليات الاستفادة المتبادلة للموانئ البحرية في كلا البلدين لتعزيز تدفق التجارة عبرهما.

وفي مجال التعاون الدولي، اتفق المجلس على مأسسة آلية تواصل مشترك مع الجهات الدولية والإقليمية المانحة والتمويلية والمتخصصة لتمويل برامج التطوير المؤسسي وتنمية وتطوير قدرات القطاع العام السوري ودعم مشاريع القطاعات الحيوية المشتركة والتكامل التنموي التي يقرّها الطرفان وفق احتياجات الجانب السوري وأولوياته.واتفق المجلس على استكمال التعاون في مجال تنمية القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري، وتوسعته ليشمل مجالات تدريب متخصصة في قطاعات متعددة.وفي مجال النقل، أكّد الطرفان عزمهما الاستمرار بالتعاون الثنائي في جميع أنماط النقل، الجوي والبري والبحري والسككي. وناقش.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية