عمون - قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، قُدم بناء على دراسة اكتوارية أجريت بمعرفة منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع خبير دولي من المنظمة.

وأضاف المجالي أنه بضوء نتائج الدراسة خرجت التعديلات التي رغم شدتها هي الحل الضامن لاستدامة المؤسسة.

ولفت إلى أن استدامة الضمان لها أثر مباشر على المنتفعين كافة.

وشدد على أهمية جعل المؤسسة قادرة على الالتزام بما عليها.

وتابع: "بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا".

وقال إن مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب وصلت إلى المادة (62)، حيث طرحت لجنة العمل النيابية مجموعة من التعديلات على المادة 62 و64.

وتابع المجالي بأن لجنة العمل النيابية رفعت معامل المنقعة من 2.5% إلى 2.75% للمشتركين الذي تقل رواتبهم عن 400 دينار." أعداد المشتركين بالضمان الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار يتجاوز 500.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية