مع قرار دونالد ترامب وقف سيناريو تدمير إيران والانتقال إلى المسار التفاوضي، كان لافتاً حديثه عن "تحول ثوري" وإشارته إلى وجود فريق إيراني قدّم مقترحاً من عشر نقاط قابلة للبناء العملي. هذه الإشارة لا يمكن قراءتها كتصريح عابر، بل كدلالة على أن الصراع دخل مرحلة مختلفة، تُدار فيها الحرب بأدوات التفاوض، لا بوقفها.
فوقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب، بل يشكّل فرصة لإعادة ترتيب الأهداف، ومعالجة الأخطاء، وإعادة شحن القدرات العسكرية، والأهم تعميق العمل الاستخباري. في هذه المرحلة، لا تتوقف العمليات الاستخبارية بل تتسع، ويصبح نقل الأزمة إلى الداخل الإيراني مساراً حتمياً، ليس فقط نتيجة لهذه العمليات، بل انعكاساً لواقع جديد يتشكل تدريجياً.
في هذا السياق، لا ينفصل المسار التفاوضي عن شكل إيران المقبلة. فالوفد الإيراني، في رمزيته، يركّز على البعد السياسي والاقتصادي أكثر من الملفات العسكرية والنووية، في إشارة إلى أن النظام يسعى للعبور نحو مرحلة إعادة ترتيب شاملة، تتجاوز وقف الحرب إلى إعادة تعريف علاقته مع العالم. فاليوم الذي تتوقف فيه الحرب لا يعني بداية الاستقرار، بل بداية مواجهة واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي بالغ التعقيد، في ظل غياب السيولة واستمرار العقوبات، ما يجعل إدارة ما بعد الحرب تحدياً لا يقل صعوبة عن الحرب نفسها.
إقليمياً، تقف دول الخليج أمام معادلة جديدة. فالدول التي كانت في موقع المتلقي للتهديد الإيراني باتت تعمل على إنهاء هذا الخطر، إما عبر تعزيز ترساناتها أو إعادة بناء تحالفاتها. وفي هذا الإطار، تبرز السعودية كنموذج واضح، مع تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك وتصاعد مؤشرات انخراط باكستان إلى جانبها في حال عودة التصعيد. هذه التحولات تعكس حقيقة أعمق: أن مفهوم الحليف في المنطقة يُعاد تعريفه.
أما مضيق هرمز، الذي استثمرت فيه إيران كأداة ضغط، فيكشف عن حدود هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
