أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قراراً بتنظيم خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. وتسري أحكام القرار على التقاضي عن بعد في الدعاوى المنظورة أمام هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى، سواء تمت كلياً أو جزئياً، وذلك بناءً على طلب أحد أطراف التقاضي أو وفقاً لما تقرره هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى من تلقاء أنفسهم. وتباشر إجراءات التقاضي عن بُعد من داخل قاعة الجلسة، أو من خارجها، ومن أي مكان داخل مملكة البحرين، أو من خارجها.
ولا تخل أحكام هذا القرار بسلطة هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بأن يقرروا في أي مرحلة من مراحل الدعوى سواء من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب أحد أطراف التقاضي- مباشرة إجراءات نظر الدعوى بالحضور الشخصي وفقاً للطرق العادية المقررة بأحكام لائحة إجراءات تسوية المنازعات.
ويجيز القرار للمدعي في مرحلة تسجيل الدعوى أو لأحد أطراف التقاضي أثناء سير إجراءات الدعوى بحسب الأحوال اختيار خدمة التقاضي عن بعد، وذلك من خلال موقع الغرفة، وسداد مقابل الخدمة المقرر لها. ولهيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى مباشرة إجراءات التقاضي عن بعد من تلقاء أنفسهم كلياً أو جزئياً، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما يحقق سهولة التقاضي وتقصير أمده، ويُعفى الخصوم من أداء مقابل الخدمة في هذه الحالة.
ويكون استخدام خدمة التقاضي عن بعد وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في إرشادات استخدام خدمة التقاضي المعتمدة من الوزير المعني بشؤون العدل والمنشورة في الموقع الإلكتروني للغرفة. ويجوز لأي من الخصوم أو وكلائهم - من غير طالبي خدمة التقاضي عن بعد حضور جلسات واجتماعات التقاضي عن بعد تلقائياً بمجرد استخدام الخصم الآخر للخدمة.
ويبين القرار أن ضبط جلسة واجتماع التقاضي عن بعد وإدارتهما منوطة برئيس هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بحسب الأحوال، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات تسوية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
