أبدى مجلس الشورى بجلسته الموافقة على أخذ الرأي النهائي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025 بصفة مستعجلة، والموافقة كذلك على أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2025 بصفة مستعجلة، وإرسالهما إلى رئيس مجلس النواب لإحالتهما إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعهما إلى جلالة الملك المعظم.

ويأتي مشروعا القانون - بحسب ما هو وارد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني - استجابةً لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، وما أبدته لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة من ملاحظات حول بعض النصوص القانونية القائمة، التي تجيز فرض عقوبات تتضمن العمل الإلزامي إلى جانب عقوبة الحبس.

بدوره، أوضح مقرر اللجنة علي العرادي أن مملكة البحرين حققت تطورًا نوعيًّا في بناء منظومة متكاملة للإصلاح والتأهيل، مبينًا أن مراكز الإصلاح والتأهيل تُعد ركيزة أساسية في المنظومة الحقوقية والأمنية، وتضطلع بدور محوري في إصلاح النزلاء وتأهيلهم نفسيًّا ومهنيًّا، بما يهيئهم للاندماج في المجتمع، من خلال مراكز تقدم برامج تعليمية وتدريبية منظمة، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، في إطار يراعي حقوق الإنسان ويعزز الضمانات الأساسية، ويُعلي من فرص إصلاح المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع.

وأوضح مقرر اللجنة أن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة ورائدة في مجال السياسة الجنائية الحديثة، من خلال تبني منظومة متقدمة تقوم على العدالة الإصلاحية، والعقوبات والتدابير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية