شهدت وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول قانون الأحوال الشخصية، كان آخرها مقترح النائب عمرو السعيد فهمى حول منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، بجانب مطالب تعديل ترتيب الأب فى حق الحضانة، وإضافة حق الاستضافة فى القانون، خاصة بعد عرض مسلسلى «كان ياما كان» و«أب ولكن» خلال شهر رمضان الماضى، والتى كانت سببًا فى ارتفاع أصوات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة الماضية.
وتقدم عمرو السعيد فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، تضمن استبدال نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بحيث لا يقل عن مرتين شهريًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، بما يتيح للطفل قضاء وقت فعلى مع والده، ويعزز من الروابط الأسرية. كما شمل المقترح عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة وفقًا لما يحقق مصلحة الطفل.
كما تضمن المشروع، فى صورته الأولية، منح الزوجة المطلقة ثلث ثروة الزوج، إلا أن النائب قدم تعديلًا لهذه النقطة، وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه تراجع عن بند حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج، بعد ما أثاره المقترح من جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى وردود فعل كبيرة، ليستبدل بحقها فى الحصول على ثلث الدخل الشهرى، وذلك حال إثبات القدرة المادية للزوج.
وأوضح أن المقترح تضمن كذلك تطوير نظام الرؤية باستبداله بنظام الاستضافة، بحيث يُتاح للطرف غير الحاضن استضافة الطفل مرتين شهريًا، بما يعزز من الروابط الأسرية، ويحقق توازنًا أفضل فى علاقة الطفل بكلا الوالدين.
كما قدم أحمد الحمامصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، دراسة لقياس الأثر التشريعى لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، واقترح إلغاء جنحة تبديد المنقولات الزوجية، واستبدالها بدعوى مدنية لاسترداد المنقولات، وتابع أن مقترحه يتضمن إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتى الأب مباشرة بعد الأم، باعتباره الولى الطبيعى والمسؤول قانونًا وماليًا عن رعاية الأبناء، بما يضمن استمرار دوره.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
