4 مايو / متابعات

يعصف بالمحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة عدن حالة من التناقض الاقتصادي، حيث استقر سعر صرف العملة المحلية خلال التسعة الأشهر الماضية بشكل ملحوظ، دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع الأساسية التي ما تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة.

وبحسب المعطيات، فقد تراجع سعر صرف الريال السعودي من نحو 750 ريالًا يمنيًا إلى قرابة 400 ريالات، ليستقر عند هذا الحد، وهو تحسن كبير يُقدّر بنحو 90 % مقارنة بالفترة السابقة، ما كان يُفترض أن يخفف من حدة الغلاء ويُحدث إنفراجة معيشية للمواطنين.

ورغم هذا التحسن في سعر الصرف، لم تشهد الأسواق أي انخفاض يُذكر في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي ما تزال تُباع وفق التسعيرة القديمة المرتبطة بفترة انهيار العملة. ويؤكد هذا الواقع وجود اختلال واضح في العلاقة بين سعر الصرف وحركة السوق، ما يفاقم من معاناة المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن فعلي في قدرتهم الشرائية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يعكس فشلًا واضحًا لدى الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، خصوصًا في ما يتعلق بضبط الأسواق وفرض سياسات تسعير عادلة تتناسب مع التحسن في قيمة العملة المحلية.

ويشير مهتمون بالشأن الاقتصادي والمصرفي اليمني إلى أن الحكومة السابقة بقيادة سالم بن بريك نجحت نسبيًا في تحقيق استقرار سعر الصرف، غير أن هذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو