أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لثلاثة مشاريع قوانين بشأن تعديل مادة في كلاٍ من قانون التأمين الاجتماعي، وقانون إيجار العقارات، وآخر بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جيرسي بشأن إزالة الازدواج الضريبي.

وفي التفاصيل، بحثت اللجنة الرأي القانوني لمشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، المتضمن مساواة متقاعدي القطاع الخاص بمتقاعدي القطاع الحكومي فيما يتعلق بقروض استبدال المعاش، وذلك فيما يخص المدة البينية اللازمة للحصول على قرض استبدال جديد، بحيث يكون الاستحقاق ممكناً لكل سنتين من تاريخ آخر استبدال، وليس من تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال السابق.

وناقشت اللجنة كذلك الجانب القانوني لمشروع قانون بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014، المعد بناء على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب، والمتضمن فرض غرامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية