من المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية بخفض ضرائب الطاقة ورسوم شبكة الكهرباء لتعزيز استخدام التقنيات النظيفة وتخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط والغاز.
يُنتظر أن تعتمد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في 22 أبريل الجاري، ورقة سياسات تحدد إجراءات للتخفيف من تأثير الوقود متزايد التكلفة على الشركات والمستهلكين، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وقد أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز خلال حرب إيران إلى تعميق المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
رغم أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط محدود، فإن اعتماده الكبير على واردات الوقود الأحفوري يجعله عرضة لصدمات الأسعار العالمية.
وقفز الغاز الأوروبي القياسي بنسبة 8.5% اليوم الاثنين، لترتفع مكاسبه إلى 48% فوق مستويات ما قبل النزاع، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ حصاراً بحرياً كاملاً لهرمز. كما ارتفع خام برنت بنسبة 41% منذ اندلاع الحرب.
طالع أيضاً: الاتحاد الأوروبي يدرس خفض تكاليف الكهرباء عبر وضع سقف لأسعار الغاز
ارتفاع الأسعار يضغط على تنافسية أوروبا ويقيد خيارات التحرك تصدرت أسعار الطاقة أجندة الاتحاد الأوروبي السياسية، في ظل مخاوف من تراجع القدرة التنافسية للمنطقة مقارنة بالصين والولايات المتحدة. ومن المقرر أن تأتي خطة المفوضية قبل يوم واحد من اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد، الذين دعوا في وقت سابق من هذا العام الذراع التنفيذية للاتحاد إلى طرح إجراءات لتخفيف عبء أسعار الطاقة على الصناعات.
تواجه المفوضية هامشاً محدوداً للمناورة، خاصة مع سعي معظم الدول الأعضاء إلى حلول وطنية تتناسب مع احتياجاتها السياسية والاقتصادية. وبدلاً من إدخال تغييرات جذرية، ستهدف أدوات المفوضية إلى ضمان نهج منسق يتجنب زيادة التضخم والعجز المالي، مع ضمان استمرار المنطقة في تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري.
منذ بدء حرب إيران، قدمت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي أكثر من 120 إجراءً غير منسق بتكلفة تتجاوز 9.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
