أكدت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير أن الهدف من المقترح بإنشاء لائحة خاصة تنظم عملية تخصيص الأراضي الحكومية هو ضبط عملية التخصيص على أسس لائحية وتنظيمية متكاملة وواضحة تضمن الشفافية، السرعة في الإنجاز، واستدامة هذه القرارات بمرور الوقت حفاظا على هذه القرارات وضمان تنفيذها معا.
وقالت إن صلاحية التخصيص واحدة من أهم أدوات المجلس البلدي في تحقيق رؤية الدولة التنموية، لذلك حان الوقت لجمع جميع قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة شاملة يتم تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ما يلزم من اشتراطات وخطوات تفصيلية تضمن وضوح التنفيذ وسهولته.
واستعرضت ما جاء في المقترح الذي تضمن ما يلي:
٭ توثيق كل قرارات التخصيص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
