وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة التجارة والصناعة زيادة عدد العاملين المقرر تواجدهم بمقر عمل الوزارة إلى نسبة 50%، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل، مع تحدد آلية التدوير بين الموظفين من قبل مسؤولي «التجارة».

وجاءت موافقة «الديوان» في هذا الخصوص بعد دراسة طلب «التجارة» وما قدمته من مبررات تتعلق بحسن سير المرفق وإدارته، وعملاً بتعميم تحديد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بالجهات الحكومية بما لا يتجاوز 30 في المئة تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية والذي تضمن أيضاً أنه في حالة الحاجة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي