4 مايو / متابعات
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن دور البنك المركزي اليمني لا ينبغي أن يقتصر على إصدار التحذيرات للمواطنين بشأن الإيداع لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن جوهر العمل الرقابي يقوم على ضبط الجهات الخاضعة للإشراف ومنع المخالفات قبل وقوعها، لا الاكتفاء بالتنبيه بعد تفاقمها.
وأوضح الفودعي أن توسع بعض شركات الصرافة في ممارسة أنشطة مصرفية خارج نطاق تراخيصها لسنوات طويلة يعكس خللًا رقابيًا خطيرًا داخل البنك المركزي، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن اختزاله في أخطاء فردية من المواطنين، بل هو نتيجة تراكمات مؤسسية سمحت بظهور قنوات مالية خارج الإطار القانوني وتحت نظر الجهات المختصة.
وأشار إلى أن تحميل الأفراد كامل المسؤولية يمثل تبسيطًا مخلًا، إذ إن وظيفة الجهة المنظمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
