تكامل مؤسسي لضبط مخرجات التعليم وسدّ احتياجاتها من الكوادر الوطنية

المرحلة المقبلة ستقاس فيها البرامج التعليمية بقدرتها على خدمة الوطن كأولوية قصوى

في إطار حرصه على تعزيز مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال اجتماعا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بحضور مدير عام الهيئة د.حسن الفجام، ونائب المدير العام د.مشعل المنصوري، وعدد من القيادات في الهيئة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز مواءمة مخرجات الهيئة لاحتياجات سوق العمل، لاسيما في ضوء وجود تخصصات تشهد فائضا في مخرجاتها.

ووجه الوزير الجلال خلال الاجتماع باتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة والفعالة لتنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة للبرامج والتخصصات، بما يشمل إيقاف التخصصات التي تعاني من فائض في مخرجاتها ولا تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتقليص أعداد المقبولين في تخصصات أخرى، والتوسع في طرح برامج تطبيقية وتدريبية نوعية جديدة مرتبطة بالطلب الفعلي في مؤسسات الدولة،

وتضمينها سياسات القبول للعام الأكاديمي 2026 /2027.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض واقع التخصصات الحالية التي تعاني من فائض في مخرجاتها، مدعوما ببيانات وإحصاءات مقدمة من ديوان الخدمة ووزارة التربية، حيث تم التطرق إلى بعض التخصصات التربوية في كلية التربية الأساسية وغيرها من التخصصات التي تجاوزت مستويات الطلب الفعلي، كما تم عرض حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذا الواقع.

وأكد الوزير أهمية التكامل المؤسسي مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية