في ظل ما شهدته العاصمة عدن وعدد من المحافظات خلال الأشهر الماضية من تعرض عدد من شركات الصرافة لحالات إفلاس وتوقف عن العمل، تزايدت التساؤلات حول أسباب هذا الانهيار ودور الجهات الرقابية في ضبط القطاع المالي.
وفي هذا السياق، علّق الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي على هذه التطورات، متناولًا مسؤولية البنك المركزي في إدارة قطاع الصرافة، وأسباب تفاقم الأزمات التي طالت عدداً من الشركات العاملة فيه.
*البنك المركزي والخلل الرقابي على شركات الصرافة*
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي : "البنك المركزي لا يفترض به أن يكتفي بتنبيه المواطنين بعدم الإيداع لدى شركات الصرافة، لأن الأصل أن الرقابة تُوجَّه إلى الجهات الخاضعة له، لا إلى الجمهور، فإذا كانت شركات الصرافة قد تجاوزت نطاق ترخيصها، ومارست فعليًا وظائف مصرفية لسنوات، فهذه ليست مشكلة مغفلين كما يصفها البعض، بل نتيجة خلل رقابي واضح".
وأضاف: "التحذير لا يُعفي من المسؤولية؛ لأن وظيفة الجهة الرقابية ليست إصدار التنبيهات، بل فرض الامتثال ومنع المخالفة من الأساس. نعم، التثقيف المصرفي مهم وواجب، لكنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
