تتجه مساعي إطلاق خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي بين نيجيريا والمغرب نحو مرحلة حاسمة خلال العام الجاري.

وأعلنت أمينة بنخضرة، رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عن الترتيب لتوقيع اتفاقية حكومية دولية لتأطير المشروع الذي تبلغ استثماراته 25 مليار دولار.

ويمتد هذا الخط، الذي يحظى بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لمسافة 6900 كيلومتر عبر مسار هجين يجمع بين البر والبحر.

ويهدف المشروع لتحقيق سعة إجمالية تبلغ 30 مليار متر مكعب، يُخصص نصفها لتلبية احتياجات السوق المغربية

ودعم الصادرات الطاقية نحو القارة الأوروبية.

وعقب انتهاء دراسات الجدوى والتصميمات الأولية، سيتم إنشاء سلطة عليا للخط في نيجيريا تضم ممثلين وزاريين عن الدول الـ13 المشاركة لضمان التنسيق السياسي والتنظيمي.

وعلى صعيد التنفيذ، سيشهد المغرب تأسيس شركة مشتركة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركة البترول الوطنية النيجيرية لتولي مهام التمويل والبناء.

ويُعول على هذا الرابط الطاقي لتعزيز التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا عبر تطوير قطاعات الكهرباء والصناعة والتعدين، مما يكرس موقع المغرب كجسر طاقي حيوي بين إفريقيا وأوروبا.

وسينفذ المشروع تدريجياً ليربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال أولاً، وربط غانا بكوت ديفوار، على أن تتدفق أولى دفعات الغاز الطبيعي بحلول عام 2031.

هذا المحتوى مقدم من أحداث الداخلة