وتركزت تساؤلات المحققين، التي وُجهت لإداريين بمكتب الفريق، حول أوجه الصرف والوثائق المحاسباتية المتعلقة بالفترة الممتدة ما بين سنتي 2017 و2022، وهي المرحلة التي شهدت تحولات إدارية ورياضية بارزة في مسار النادي.

وكشفت المعطيات الأولية أن عناصر الفرقة الوطنية واجهت صعوبات في الوصول إلى الوثائق والتقارير المالية الخاصة بفترة رئاسة هشام أيت منا للنادي؛ حيث سجل المحققون غياباً تاماً لأي أثر مادي يوثق المداخيل المالية، خاصة تلك المتعلقة بالمنح العمومية المقدمة من طرف المجلس البلدي للمحمدية والمجلس الإقليمي، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تلقاه النادي من جهة الدار البيضاء-سطات خلال تلك الفترة.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية لمقر النادي استكمالاً لمسار التحقيق الذي انطلق الأسبوع الماضي، حيث خضع أمين مال الفريق في المكتب المسير السابق للاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وتتمحور التحقيقات حول رصد أي اختلالات محتملة في تدبير الموارد المالية أو غياب الشفافية في توثيق الحسابات السنوية للنادي خلال سنوات التحول التي قادها الرئيس السابق.

يُذكر أن هشام أيت منا، الذي يواجه تدبيره السابق لشباب المحمدية هذا التدقيق القضائي، يشغل حالياً منصب رئيس نادي الوداد الرياضي، كما يجمع بين مهام سياسية وانتدابية بصفته نائباً برلمانياً عن مدينة المحمدية ورئيساً لمجلسها الجماعي، مما يضع هذه التحقيقات تحت مجهر المتابعة العامة بالنظر لمكانة الرجل في المشهدين الرياضي والسياسي.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى