بغداد / عراق أوبزيرفر
أكد البنك المركزي العراقي متانة احتياطياته الأجنبية وقدرته على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيراً إلى أن هذه الاحتياطيات تغطي نحو 12 شهراً من الاستيرادات، ما يوفر هامش أمان كبير لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وذكر البنك في بيان، أن مجلس إدارته عقد جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية، حيث جرى تقييم شامل لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ومستويات السيولة، وأداء القطاع المصرفي، إلى جانب دراسة المخاطر المحتملة الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المجلس ناقش عدداً من السيناريوهات الاقتصادية للفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز مرونة السياسة النقدية وضمان استدامة الاستقرار المالي، مؤكداً امتلاك البنك الأدوات الكفيلة بالتعامل مع مختلف التطورات.
وأشار البيان إلى أن الاحتياطيات الأجنبية الحالية تُعد مريحة وآمنة، وتدعم قدرة البنك على إدارة السياسة النقدية بفعالية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالنظام المالي في البلاد.
كما شدد على أهمية ضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في دعم الاستقرار المعيشي واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي.
وبيّن أن البنك يواصل دعم سيولة المصارف لضمان انسيابية العمليات المصرفية اليومية، وتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، إضافة إلى تأكيده استمرار انسيابية التحويلات الخارجية لتغطية عمليات الاستيراد والمدفوعات الدولية.
وختم البنك المركزي العراقي بيانه بالتأكيد على جاهزيته لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
