في خطوة وصفت بأنها "سابقة خطيرة" تهدف إلى قمع النشاط السياسي ومحاصرة الحراك الشعبي، أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي استنكاره الشديد لقيام النيابة الجزائية المتخصصة بإصدار "أمر إحضار قهري" بحق الأستاذ وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، بتوجيهات مباشرة من النائب العام.
ويشير هذا التصعيد، بحسب البيان، إلى جملة من الدلالات التي تتجاوز الإجراءات القانونية لتصل إلى محاولات "تكميم الأفواه" وتعطيل الأدوات السياسية الفاعلة في الجنوب، وأبرزها:
أولاً: الهروب من المواجهة السياسية إلى الترهيب القضائي: اعتبر المجلس أن اللجوء إلى "الأوامر القهرية" يعكس فشل الخصوم في مجاراة المجلس جماهيرياً وسياسياً، مما دفعهم لاستخدام القضاء كأداة لترهيب القيادات التي تتبنى مطالب الشعب.
ثانياً: معاقبة النجاح التنظيمي والميداني: يأتي استهداف الحالمي في توقيت حساس، تلا نجاحات ملموسة في إعادة ترتيب البيت الداخلي للمجلس وتفعيل هيئاته، وقيادة احتجاجات سلمية عارمة في مختلف محافظات الجنوب، من العاصمة عدن والمكلا وصولاً إلى المهرة وسقطرى.
ثالثاً: محاولة وأد الحراك السلمي: يرى البيان أن الضغط على القيادات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
