طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديثاً شاملاً لدليل متطلبات تعيين جهات تقويم المطابقة، متضمناً اشتراطات صارمة تشمل إلزامية التفتيش الميداني، وإخضاع المختبرات لاختبارات كفاءة دقيقة، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة للمنتجات الواردة والمحلية.

وكشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إطلاق الإصدار الثالث المحدث لدليل متطلبات لائحة تعيين جهات تقويم المطابقة داخل المملكة وخارجها. اشتراطات دقيقة لترخيص المختبرات

وأوضحت الهيئة أن هذا التحرك التنظيمي يستند إلى المادة الثانية والعشرين من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي، والرامي إلى وضع ضوابط واشتراطات دقيقة لترخيص المختبرات الخاصة ومكاتب التحقق من المطابقة.

وأكدت التعديلات الجديدة على إلزام جهات تقويم المطابقة المانحة للشهادات بإجراء جميع العمليات التفتيشية «ميدانياً» في مقر المنشأة، رافضة أي تهاون أو استثناء في هذا الإجراء الرقابي.

وحذرت الهيئة من التجاوزات، مشترطة التوقف الفوري عن منح الشهادات في حال تعليق أو تقليص أو إلغاء نشاط الجهة المعينة من قبل الهيئة أو جهة الاعتماد.

60 يوماً كحد أقصى لجهات المطابقة لإنهاء تفتيش منشآت التصدير إلى المملكة - هيئة الغذاء والدواء

وبيّنت التحديثات ضرورة إبلاغ «الغذاء والدواء» فوراً عن أي تغيرات تطرأ على بيانات جهة المطابقة أو المنشأة الحاصلة على الشهادة، لضمان استمرارية الموثوقية وتحديث السجلات.

وشددت اللائحة المحدثة على ضرورة تضمين الرقم الموحد «700» ورقم الترخيص الصناعي في شهادات أنظمة إدارة الجودة، مع مطابقة الاسم التجاري بدقة وعدم الاكتفاء بالعلامة التجارية فقط.

وتطرقت الهيئة إلى الجانب المخبري، حيث استحدثت برامج «اختبارات الكفاءة الفنية» لتقييم أداء المختبرات ومقارنة نتائجها بمنهجيات إحصائية معتمدة وفق متطلبات المواصفة الدولية «ISO17043/IEC».

ولفتت الانتباه إلى أنه في حال حصول المختبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية