أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.
ووافق النواب، على قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة)، بشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، حيث وافقت عليها: "بعد إضافة عبارة (بعد ثلاثين يوما) بعد عبارة (ويعمل به)".
وتنص هذه المادة على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بـ"القانون الأصلي"، وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبشأن المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة، بخصوص الفقرة (ج) من البند الثاني، والذي تضمن "موافقة واعتبارها نصا للبند (1) منها وإضافة بند بالرقم (2) إليها بالنص التالي: تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك".
وتنص المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: "تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا - باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج - لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات ( ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) الواردة فيها لتصبح الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) منها على التوالي".
وتنص المادة السابعة، كما وردت في القانون الأصلي، على: "أ. على الرغم مما ورد في اي قانون آخر يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الأطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
ب. لمدير إدارة الترخيص الموافقة على انتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك. ج. تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص. د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد إدارة الترخيص الوكالات التالية: 1. الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة. 2. الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول.
3. الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة اي أحكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ . تعتمد إدارة الترخيص الوكالات العامة او الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للأصول والفروع وسنة للغير من تاريخ إصدارها.
و. لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع او الرهن او فك الرهن.
ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ".
ووافق "النواب" على قرار اللجنة النيابية المشتركة، بخصوص التعديلات التي أجرتها على المادة الثالثة، الورادة في مشروع القانون.
وبشأن البند الأول في هذه المادة، قررت اللجنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
