أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي عرف تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النمو خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم الحصيلة الحكومية.

وأوضح أخنوش أن نسبة النمو الاقتصادي انتقلت من 1.8 في المائة سنة 2022 إلى 4.8 في المائة سنة 2025.

وأبرز أن متوسط النمو السنوي بلغ حوالي 4.5 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه النتائج تمثل تطورًا مقارنة بالفترة ما بين 2016 و2021، التي لم يتجاوز فيها متوسط النمو 2.1 في المائة.

وإعتبر أن هذا التحسن يعكس الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه المؤشرات تأتي في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، في ظل التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية والتقلبات المناخية.

ويُنتظر، بحسب المعطيات المقدمة، أن تساهم هذه الدينامية في تعزيز موقع الاقتصاد المغربي، وتحقيق مزيد من التوازن في مؤشرات النمو خلال السنوات المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma