في مشهد قضائي يعكس هيبة الدولة وحضور القانون، وضمن الجهود المتواصلة لحماية المال العام وتعزيز سيادة النظام، واصلت محكمة الأموال العامة بمحافظة لحج أداءها النوعي في التصدي لجرائم الاعتداء على ممتلكات الدولة، برئاسة القاضي صلاح الصلاحي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة أميل حسن حسين، وأمين السر أمجد فضل.
عقدت المحكمة في يومنا هذا الأربعاء الموافق 2026/4/15 عدد (25) جلسة، نظرت فيها عدد من القضايا المتنوعة المرتبطة بالاعتداء على المال العام، لتُتوَّج هذه الجهود بإصدار خمسة أحكام قضائية حاسمة في قضايا متعددة، شملت التعدي على أراضي الدولة، ومزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص، وسرقة الأسلاك الكهربائية.
ففي قضايا الاعتداء على أراضي الدولة، أصدرت المحكمة حكمين قضت فيهما بإدانة المتهمين وإيقاع عقوبة الحبس لمدة سنة مع النفاذ، والغرامة، إلى جانب فرض غرامات مالية وإلزامهم بدفع تعويضات بلغت مائة مليون ريال، في رسالة قانونية واضحة تؤكد أن ممتلكات الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما أصدرت المحكمة حكمين آخرين في قضايا مزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص، قضت بموجبهما بتغريم المخالفين، وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وإلزامهم بدفع التعويضات ومصاريف التقاضي، في خطوة تعكس حرص القضاء على ضبط وتنظيم الأنشطة المالية وفق الأطر القانونية.
وفي قضية سرقة الأسلاك الكهربائية، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس المشدد بحق المتهم، نظراً لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للبنية التحتية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق عدداً من الأحكام في قضايا التعدي على أراضي الدولة، أسفرت عن استعادة مئات الأفدنة المنهوبة وإعادتها إلى ملك الدولة، في إنجاز يُعد من أبرز النجاحات القضائية في حماية أرضي الدولة
كما أصدرت المحكمة حكماً حازماً بحرمان أمين شرعي من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
