مع إقرار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026 2030، تتجه بوصلة المشاريع المرتبطة بالصندوق نحو إعادة تنظيم شاملة، تعكس تحولًا في طبيعة الأولويات الاستثمارية، مع تركيز واضح على قطاعات بعينها ستقود المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي في المملكة.

منظومات اقتصادية تقود خريطة المشاريع تضع الاستراتيجية الجديدة إطارًا مباشرًا للمشاريع التي ستتأثر، من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة، تمثل المسار الرئيسي لاستثمارات الصندوق خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل قطاعات السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم».

ويعكس هذا التحديد تركيز المشاريع المستقبلية ضمن قطاعات محددة، تستهدف تعزيز التكامل بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة ورفع تنافسيتها، إلى جانب توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورد، فضلًا عن جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين.

محفظة الرؤية: مركز ثقل المشاريع الجديدة تتركز المشاريع الأكثر ارتباطًا بالتنفيذ المباشر ضمن «محفظة الرؤية»، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعظيم القيمة لشركات الصندوق، ودفع نمو الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.

وتقود هذه المحفظة تطوير المنظومات الاقتصادية الست، ما يجعلها الإطار الأساسي الذي تنطلق من خلاله المشاريع الجديدة، سواء عبر التوسع في القطاعات القائمة أو إطلاق مشاريع ضمن هذه المجالات المحددة.

المشاريع الاستراتيجية: تعظيم الأصول وتوسيع التأثير في المقابل، تتأثر المشاريع القائمة ضمن «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» باتجاه يركز على تعظيم عوائد الأصول الاستراتيجية، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام