في العراق، لم تعد الأزمات مفاجئة، بل أصبحت مشهداً يومياً مألوفاً يعيشه المواطن بصبرٍ ثقيل، فيما تقابلها الحكومة والبرلمان بسلاحٍ واحد: تشكيل اللجان. لجانٌ تُعلن، تُصوَّر، وتُنسى دون نتائج تُذكر، أو حقائق تُكشف، أو حلول تُنفَّذ.
من أزمة الغاز إلى شح البنزين والكاز، ومن انقطاع الكهرباء إلى فوضى المولدات، وصولاً إلى غرق الشوارع مع أول موجة أمطار، يقف المواطن العراقي أمام واقعٍ مرير، يعرف تفاصيله المسؤولون كما يعرفها الشارع، لكن الفرق أن الشعب يعاني، بينما الحكومة تكتفي بالوعود.
البرلمان، الذي يُفترض أن يكون صوت الشعب، تحوّل إلى منصة للتصريحات، لا للمحاسبة. والحكومة، التي يفترض أن تدير الأزمات، باتت تدير ردود الأفعال الإعلامية فقط. أما الحقيقة، فهي أن جميع هذه الملفات الطاقة، الخدمات، التعيينات، وحتى الأمن تمت إحالتها إلى لجان، أثبتت فشلها الذريع، ولم تُفضِ إلى محاسبة فاسد، ولا كشف مقصّر.
أما التعيينات، فقد أصبحت عنواناً آخر للظلم، حيث تُمنح الفرص على أساس الواسطة والقرابة، لا الكفاءة والاستحقاق، مما عمّق فجوة الثقة بين المواطن والدولة.
وفي الجانب الأمني، تتكرر الاعتداءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
