أكاديمي مختص في الطاقة والاقتصاد

تشير البيانات المالية الأخيرة إلى أن الموازنة العامة في العراق تواجه تحديات تمويلية خلال شهر أيار/مايو، في ظل ارتفاع النفقات الجارية واستمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، التي تراجعت بشكل ملحوظ بسبب تراجع الصادرات النفطية نتيجة الأحداث الجيوسياسية في المنطقة منذ نهاية شباط.

وبحسب التقديرات، فإن الموازنة العامة ستحتاج إلى اقتراض يقارب 7 تريليونات دينار عراقي لتغطية النفقات الحاكمة خلال شهر أيار.

فوفقاً لبيانات شركة تسويق النفط (سومو)، بلغت الإيرادات النفطية المتحققة للعراق خلال شهر آذار/مارس نحو 1.9 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 2.489 تريليون دينار عراقي. وباعتبار أن الإيرادات النفطية تستلم بالمعتاد بعد شهرين تقريباً من وقت المبيعات، وذلك بافتراض عدم وجود مدفوعات لشركات النفط نتيجة إعلان القوة القاهرة في 20 آذار، والتي كانت تُقدّر بنحو 909 مليار دينار شهرياً في عام 2024، وارتفعت إلى حوالي 1.230 تريليون دينار شهرياً في 2025 نتيجة زيادة الإنتاج المسموح به من قبل أوبك بنحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية