في سابقة مثيرة، استشهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالآية القرآنية التالية: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين}، وذلك خلال تقديمه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
ووصف وهبي مشروع القانون، خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح الأربعاء، بـ”المثير للجدل”، لافتاً إلى أنه “يندرج في سياق مواصلة تنزيل مسار إصلاح منظومة العدالة، ولا سيما في شقه المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، بوصفها ركيزة محورية في هذه المنظومة وعاملاً حاسماً في تحقيق النجاعة القضائية”.
وتطرق الوزير إلى النقاشات التي خلقت تشنجات مع جمعية هيئات المحامين وتطلبت تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقال: “كثير من الكلام قيل وهو غير صحيح، كما سمعت أموراً تتضمن إساءة، ولكني تحفظت على الرد، مع أنني أتوفر على معطيات ووثائق ومراسلات. آثرت عدم الرد تقديراً لمؤسسة النقيب. فضلت السكوت”.
وأشار الوزير الوصي على قطاع العدل إلى أنه ليست لديه مشكلة مع أي مهنة، “لكن يجب أن نفكر في المصلحة العامة”، لافتا في هذا السياق إلى التحركات الاحتجاجية المهنية للعدول الذين يرفضون مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، ومعتبراً أنهم “يطالبون بما هو مخالف لما يراه المجلس العلمي الأعلى”، وتابع: “موقفي واضح في ما يخص أموال الناس، فلا يجب أن تبقى لدى العدول”.
وبخصوص المحاماة تحدث المسؤول الحكومي ذاته عن كون “المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تنظيم المهنة وحمايتها، دون أن نظلم المحامين الشباب، ودون خلق تضارب في المصالح”، وخاطب النواب قائلاً: “النص بين أيديكم، ويمكن أن نناقش كل نقطة فيه بناءً على المصلحة العامة، وليس فقط مصلحة المحامي كشخص، بل مصلحة مهنة المحاماة ككل”.
وأورد المتحدث ذاته أن ضعف المهنة يعني ضعف المحامي والعكس صحيح، مسجلاً أن “هيئات الدفاع تلعب دوراً أساسياً في حماية حقوق الناس: في حياتهم، وحريتهم، وكرامتهم”،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
