عجلت اختلالات تتعلق بعدم احترام دفاتر التحملات من طرف جماعات ترابية وشركات مختصة في كراء الأسواق الأسبوعية بتدخل مصالح المراقبة، وعلى رأسها الخزينة العامة للمملكة، من أجل التحقيق في مجموعة من الصفقات.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن إقدام بعض الشركات على أداء مبلغ ستة أشهر من واجبات الكراء بدل سنة كما ينص على ذلك دفتر التحملات على مستوى جماعات بأقاليم النواصر وبرشيد وبنسليمان، وكذا عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة، عجل بفتح تحقيق من طرف الخازن العام.
وسجلت مصادر الجريدة أن دفاتر التحملات تلزم الشركات نائلة صفقة تدبير مرفق السوق الأسبوعي في أي جماعة بأداء مبلغ الكراء السنوي، على أن يكون شاملا لجميع الرسوم، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
وشددت المصادر نفسها على أن إثارة مهنيين مختصين في كراء الأسواق الأسبوعية على مستوى جماعات جهة الدار البيضاء سطات إحدى الحالات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
