جهود الديبلوماسية الكويتية نجحت في انتزاع قرار أممي يُدين العدوان الإيراني ويثبت الحق القانوني في الرد العسكري والتعويض عن الأضرار
4 مسارات و13 محوراً في إدارة الأزمة الحالية عسكرياً وأمنياً وديبلوماسياً وخدمياً لحماية السيادة الوطنية وضمان تسيير الحياة العامة
رئيس مجلس الوزراء سجل حضوراً ميدانياً طاغياً بزيارة 36 موقعاً حيوياً
كفاءة غير مسبوقة للأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار وحراسة وتأمين المنشآت الحيوية
قوات الدفاع الجوي أظهرت قدرة استثنائية رغم كثافة الهجمات التي بلغت 1221 هجمة معادية
تقليل الاعتماد على الخارج عبر دعم المزارع والمصانع الوطنية وإنشاء مدن لوجستية
الجاهزية الحكومية أظهرت قوة الدولة وقدرتها على الصمود وتماسك الجبهة الداخلية
الحاضنة الشعبية غير المسبوقة بالالتفاف حول القيادة السياسية والثقة في الأداء الحكومي
كفاءة حكومية في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع لتسيير شؤون الحياة الطبيعية
تنويع الاقتصاد وإنشاء صندوق مالي مخصص للطوارئ والحروب واعتماد مسارات بديلة لتصدير النفط
نجاح كبير لأجهزة الأمن في تفكيك 4 خلايا إرهابية تضم 70 متهماً
أهمية تأسيس مركز لإدارة الأزمات وتعزيز التصنيع الدفاعي الوطني
أكد د.أحمد الهيفي أن دولة الكويت حققت خلال 42 يوما من صد العدوان الإيراني الغادر ملحمة من الصمود تنوع ما بين نجاح منقطع النظير للقطاعات العسكرية في صد العدوان وكفاءة غير مسبوقة لأجهزة الأمن في بسط الأمن والاستقرار وحراسة وتأمين المنشآت الحيوية، وفاعلية للديبلوماسية الكويتية في حشد التأييد العربي والدولي للتضامن مع الكويت، وكل ذلك بالتزامن مع كفاءة حكومية في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع لتسيير شؤون الحياة الطبيعية.
وأوضح د.الهيفي أن حكومة دولة الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله قد نجحت في إدارة الأزمة الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم، من خلال تحقيق تكامل تنفيذي بين التوجيهات السياسية العليا والأداء الميداني، محققة توازنا استراتيجيا بين التصدي العسكري، وتأمين الجبهة الداخلية، وضمان استمرارية الحياة العامة بإجراءات وقرارات فورية حالت دون تعطيل الخدمات الحيوية.
ولفت د. الهيفي إلى أن الحكومة أدارت هذه الأزمة عبر 4 مسارات و13 محورا يغطي الجوانب العسكرية، والأمنية، والديبلوماسية، والخدمية بأسلوب يعزز الجبهة الداخلية ويبث الطمأنينة ويؤكد تماسك الدولة الكويتية وقدرتها على إدارة الأزمات الكبرى بكفاءة عالية بما أدى إلى حماية السيادة الوطنية وضمان استقرار الجبهة الداخلية. كما أوضح أن المسار الأول كان الردع الاستراتيجي وتكريس السيادة من خلال التصدي للعدوان، حيث تضمن 4 محاور، بداية من منظومة إدارة الأزمة والجاهزية العملياتية عسكريا والتحصين الأمني للجبهة الداخلية والفاعلية الديبلوماسية.
وفي المسار الثاني، كما يوضح د.الهيفي، فإن ركيزته انصبت على استدامة الحياة العامة (توفير الاحتياجات الأساسية) وقد تضمن 5 محاور في صدارتها الجولات الميدانية لسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللوزراء والتدخل السريع لفرق الطوارئ وتناغم الأداء الحكومي من خلال التنسيق الفعال والتكامل بين جهود الوزراء وكفالة الأمن اللوجستي والمعيشي (إدارة المخزون السيادي) والحاضنة الشعبية غير المسبوقة بالالتفاف حول القيادة السياسية والثقة في الأداء الحكومي.
وقال د.الهيفي ان المسار الثالث الذي يتعلق بالرؤية الاستباقية واستشراف المستقبل لتجاوز العقبات والتحديات الراهنة، قد تضمن محورين، وتجسد ذلك في المتابعة الميدانية والتقييم من خلال متابعة خطط الطوارئ فضلا عن التخطيط الاستراتيجي للمستقبل لاستخلاص الدروس المستفادة.
أما المسار الرابع في الإدارة الحكومية الناجحة للأزمة فقد تناول تقييم النتائج والتوصيات في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة وتضمن محورين، هما الرسائل الرئيسية المستخلصة من الأداء الحكومي خلال الأزمة، والتوصيات الاستراتيجية لتحديد خارطة الطريق لما بعد الأزمة.
وفي تفاصيل تلك الرؤية الشاملة، أشار د.أحمد الهيفي إلى أن البداية ضمن المسار الأول، التي كانت وراء هذا النجاح الكبير هي منظومة إدارة الأزمة التي التزمت توجيهات القيادة السياسية مع سرعة اتخاذ القرار بتفعيل غرفة العمليات المركزية وإعلان انعقاد مجلس الوزراء بشكل دائم، حيث عقد 9 اجتماعات استثنائية في تلك الفترة، فضلا عن الجولات الميدانية لتفقد جهوزية القطاعات العسكرية والأمنية والمنشآت الحيوية، والتي شارك فيها سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الذي تفقد 36 موقعا حيويا وجولات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فضلا عن جولات جميع الوزراء لمتابعة تنفيذ خطط الطوارئ وتسيير الحياة العامة وحل المعوقات بشكل فوري.
وفي محور الردع العسكري، استعرض د.الهيفي جوانب مضيئة من نجاحات الحكومة، حيث نجحت منظومة الردع في تحقيق نتائج عسكرية باهرة باعتراض وتحييد 97% من الصواريخ الباليستية والجوالة، و95% من المسيرات، رغم كثافة الهجمات التي بلغت 1221 هجمة معادية تشكل قرابة 20% من هجمات إيران على دول مجلس التعاون وعلى الاحتلال الإسرائيلي، فالمنظومة الدفاعية الكويتية أثبتت فاعلية تقنية وعملياتية عالية، وتمثل خط الدفاع الأول لحماية استقرار الدولة، فأظهرت قوات الدفاع الجوية الكويتية قدرة استثنائية في التعامل مع هذه الهجمات المركبة وحققت نجاحا مبهرا في التصدي لهذا العدوان.
وفي المحور الأمني، حققت وزارة الداخلية بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف نجاحا باهرا في بسط الامن والاستقرار في وقت الحرب، وقد ساهم الوجود الأمني المكثف في تعزيز شعور المواطنين والمقيمين بالأمان مع حماية السلم ومنع أي مظاهر للاخلال بالأمن القومي، مما أعطى القيادة السياسية مساحة للتحرك الديبلوماسي والعسكري بثبات والتركيز الكامل على إدارة الصراع الإقليمي.
وعدد د.الهيفي مظاهر النجاح الأمني منها:
٭ تأمين الجبهة الداخلية، حيث نجحت أجهزة الأمن في تفكيك 4 خلايا إرهابية تضم 70 متهما كانت تخطط لأعمال تخريب واغتيالات لزعزعة الاستقرار الداخلي وتمويل الكيانات الإرهابية.
٭ حماية المنشآت السيادية والحيوية بفرض طوق أمني شامل على مدار الساعة حول البنوك، محطات الكهرباء والماء، والمطار، والمرافق التجارية والتعاونية الكبرى.
٭ الانتشار الميداني بإعلان حالة الطوارئ القصوى وتكثيف الدوريات الجوالة داخل المناطق السكنية على مدار 24 ساعة لضمان السيطرة الكاملة.
٭ تأمين الحدود، بتعزيز قوات أمن الحدود البرية والبحرية واستخدام تقنيات الرصد الحرارية المتقدمة لمكافحة أي محاولات تسلل.
٭ الضبط الإداري والمعلوماتي، من خلال ملاحقة مروجي الشائعات، ومنع تصوير المواقع العسكرية أو آثار القصف.
وعن المحور الديبلوماسي، قال د. الهيفي ان الديبلوماسية الكويتية بقيادة وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر كانت عاملا مكملا للجهود العسكرية والأمنية، حيث نجحت جهود الديبلوماسية الكويتية في انتزاع إجماع دولي نادر يدين العدوان الإيراني عبر القرار رقم 2817 الصادر عن مجلس الأمن، وقرار بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان الذي أدان الاعتداءات الإيرانية، وثبتت الكويت حقها القانوني في الرد العسكري والتعويض عن الإضرار، مما وفر غطاء سياسيا قويا للتحركات الميدانية والأمنية والدفاعية التي اتخذتها الدولة، وبرزت محاور رئيسية في السياسة الديبلوماسية، وهي:
٭ إصدار بيانات رسمية متواصلة لتثبيت الموقف القانوني والسياسي.
٭ المشاركة في اجتماعات إقليمية ودولية عالية التأثير.
٭ تفعيل دور السفارات في الخارج لتعزيز الحضور على الساحة الدولية.
٭ توجيه رسائل احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لتوثيق الاعتداءات الإيرانية.
٭ الاحتجاج الرسمي، باستدعاء السفير الإيراني 3 مرات والقائم بالأعمال العراقي مرتين لتسليم مذكرات احتجاج شديدة اللهجة.
وبالتوازي مع الاداء العسكري والأمني والديبلوماسي الذي يمثل قاطرة الكويت في الدفاع عن أرضها وحماية أمنها وتحقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
