رسالتي إلى النائب العام للجمهورية اليمنية
فضيلة القاضي قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية اليمنية المحترم
تحيات طيبة وبعد
ربما تكون أنت أحد الافراد الأكثر ابتعادًا عن المكائد السياسيه والأكثر قربًا من روح القانون والدستور، أو هكذا ينبغي أن تكون الأمور، كما نفهمها نحن المواطنون العاديون.
ومن هذا المنطلق أتوجه لشخصكم الكريم وبكل التقدير والاحترام لمقامكم ووظيفتكم القانونية والدستورية، ولسمعتكم الحسنة حتى هذه اللحظة لأقول لكم إن ما يتردد عن إصداركم لأوامر القبض القهري على بعض القيادات السياسية المعروفة على الساحة الجنوبية، والمقصود هنا قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذين يعرفهم الجميع بأنهم يمارسون نشاطًا قانونيا، يعبر عن السواد الأعظم من أبناء الجنوب باعتبارهم يقودون فصيلًا سياسيًا شريكًا في الاتفاقات التي تقوم عليها سلطة الشرعية اليمنية التي تعلمون ونعلم ويعلم الجميع كيف تم جلبها إلى عدن وكيف وصل أساطينها إلى المواقع التي يشغلونها في السلطة المفروضة على الجنوب وأبنائه، أقول إن أوامر القبض هذه بحق أمثال هؤلاء القادة الجنوبيين الأصلاء غير المستوردين من خارج الجنوب، تمثلُ تورطًا في شكلٍ من أشكال الصراع السياسي الذي لا علاقة لمؤسسة النيابة العامة به.
إن التظاهر والاحتجاج والرفض والتجمع الجماهيري وكل أشكال العمل الاحتجاجي المدني السلمي هي حقوق مشروعة قانوناً وبموجب دستور وقوانين الجمهورية اليمنية التي لنا الكثير من التحفظات عليها.
أما ما تضمنته رسالة مدير أمن عدن الأخ اللواء مطهر الشعيبي من عبارات مثل "إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، والدعوة إلى تجمعات ومسيرات غير قانونية" وغيرها من مفردات أزمنة القمع والعدوان وانتهاكات الحقوق التي عايشناها جميعًا، هذه المفردات إنما تعبر عن رغبة دفينة في قمع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
