قدّم رئيس الحكومة، الأربعاء، حصيلة عمل الحكومة باعتبارها ولاية جمعت بين الاستقرار الاقتصادي وتوسيع الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار. ووفق العرض، حققت الحكومة نموا انتقل من 1.8% سنة 2022 إلى 4.8% سنة 2025، مع تراجع التضخم من 6.6% إلى 0.8%، وخفض عجز الميزانية إلى 3.5%، بالتوازي مع تعبئة استثمارات كبرى؛ إذ تمت المصادقة على 381 مشروعا بقيمة 581 مليار درهم مع وعود بإحداث 245 ألف منصب شغل، كما ارتفعت مداخيل الاستثمار الأجنبي من 32.5 إلى حوالي 56 مليار درهم. وعلى المستوى الاجتماعي، تؤكد الحصيلة توسيع الحماية الاجتماعية لفائدة 15.5 مليون مواطن إضافي، ودعم حوالي 4 ملايين أسرة عبر الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب رفع ميزانية الصحة من 19.7 إلى 42.4 مليار درهم، وتوسيع التعليم الأولي إلى 80%، وتطوير مدارس الريادة إلى 4626 مؤسسة.

موضوعيا، تبدو الحصيلة قوية في كثافة الأرقام واتساع القطاعات المغطاة، وتُظهر أن الحكومة اشتغلت على ثلاث أولويات واضحة: الاستثمار، التوازنات الماكرو-اقتصادية، والحماية الاجتماعية. كما تسجل نقاط قوة في البنية الصحية والتعليمية، والماء، والطاقة، والسياحة، والإدارة الرقمية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى