ضمن هذا السياق، يبرز ميناء العقبة كنقطة ارتكاز لمشروع استثماري أردني إماراتي مشترك بقيمة 2.3 مليار دولار، يمتد عبر 360 كيلومترا ليربط مناجم الفوسفات في الشيدية ومناجم البوتاس في غور الصافي بالميناء الصناعي، مستهدفا نقل ما يقارب 16 مليون طن سنويا، منها 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، وفي والواقع ان هذه الأرقام بالإضافة الى كونها تعبر عن طاقة نقل فإنها تمثل إعادة تشكيل عميقة لسلاسل القيمة، حيث ينتقل قطاع التعدين من اعتباره نشاطا استخراجيا إلى منظومة إنتاجية متكاملة، تتقاطع فيها الكفاءة اللوجستية مع القدرة التنافسية، وتتحول فيها عمليات النقل من عبء كلفة إلى أداة تعزيز للربحية والنمو.

هذا التحول ينعكس مباشرة على بنية الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي خفض كلف النقل إلى توسيع هوامش الربح، ورفع تنافسية الصادرات الأردنية في أسواق تتسم بحدة المنافسة، خاصة في قطاعات الأسمدة والمواد الكيميائية، كما يفتح المجال أمام إعادة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المرتبطة، بما يعزز من عمق القاعدة الإنتاجية، ويرسخ موقع الأردن كمصدر موثوق في الأسواق العالمية، وفي الداخل، تتسع الدائرة التنموية لتشمل محافظات الجنوب ومناطق الأغوار، حيث تتولد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتحرك قطاعات النقل والتخزين والخدمات المساندة، بالتوازي مع توجهات لإقامة مناطق لوجستية وصناعية، وميناء بري وجمركي، وربط المسار بمنطقة معان التنموية، بما يخلق ديناميكية اقتصادية جديدة تتجاوز المركز إلى الأطراف.

غير أن البعد الاقتصادي، على أهميته، يندمج ضمن إطار استراتيجي أوسع، يتمثل في إعادة رسم خريطة الربط الإقليمي، حيث يشكل المشروع نواة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، ويفتح مسارا شماليا يمتد عبر الماضونة نحو سوريا، وصولا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، ومن هناك إلى تركيا والأسواق الأوروبية، هذا الامتداد يعيد تموضع الأردن في قلب شبكة تجارة عابرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية