وذكرت مصادر مهنية أن هذه الزيادة تأتي في سياق تقلبات السوق الدولية، في وقت سجل فيه مجلس المنافسة، ضمن مذكرته الأخيرة، غياب أي ممارسات منافية للقانون، لكنه انتقد في المقابل لجوء الشركات إلى مراجعة الأسعار في تواريخ موحدة وبقيم متقاربة، معتبراً أن هذا النهج يحد من فعالية التنافسية ويُعيق الانعكاس المباشر لتقلبات الأسواق العالمية على الثمن النهائي.
وتعد هذه الزيادة الثالثة في ظرف أسابيع قليلة ما أثار استياء المواطنين وأدى إلى إنهاك قدرتهم الشرائية المتضررة من أزمة الغلاء التي طالت معظم المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
