دخلت مقاطعة كبيك عهدا سياسيا جديدا مع تنصيب كريستين فريشيت رئيسة للوزراء، خلفا لفرانسوا لوغو، في خطوة وصفتها الدوائر الإعلامية في مونتريال بأنها “إعادة تموضع استراتيجي” لحزب التحالف من أجل مستقبل كبيك.

وفازت فريشيت (55 عاما) بزعامة حزب “التحالف من أجل مستقبل كبيك” (CAQ)، بنسبة%58 من الأصوات، متفوقة على منافسها الرئيسي برنار درانفيل. وتعتبر فريشيت الشخصية الثانية فقط التي تقود هذا الحزب منذ تأسيسه، وثاني امرأة تشغل منصب رئيسة وزراء كبيك تاريخيا بعد بولين ماروا التي شغلت منصب رئيسة وزراء كبيك بين عاميْ 2012 و2014.

كريستين فريشيت، التي عرفت بأسلوبها “المعتدل والواقعي” خلال توليها حقيبة الهجرة سابقا، تصعد اليوم إلى قمة الهرم التنفيذي وسط ترقب لافت من الجاليات العربية والمسلمة، التي رأت في هذا التغيير بارقة أمل لتجاوز حقبة “الاستقطاب الهوياتي” التي طبعت المرحلة الماضية.

وتجمع كبريات الصحف الكبيكية، وفي مقدمتها “لابريس” و”لو دوفوار”، على أن رئيسة الوزراء الجديدة ستميل نحو “تغليب المقاربة الاقتصادية على الأيديولوجيا”، وهو ما يترجم فعليا في سعيها لإعادة إحياء برامج الهجرة التي تضمن “استقرارا ووضوحا قانونيا” للمهاجرين، خاصة في ملفات “برنامج الخبرة الكبيكية” (PEQ) وسرعة الاعتراف بالشهادات الأجنبية. هذا التحول نحو “الواقعية الهادئة” يُنظر إليه كطوق نجاة للاقتصاد المحلي الذي يئن تحت وطأة نقص العمالة، وفي الوقت ذاته كرسالة تهدئة للمهاجرين العرب الذين عانوا من “الارتباك والقلق” نتيجة السياسات السابقة.

ورغم أن فريشيت تظل ملتزمة بالخطوط العريضة لحزبها، إلا أن ردود فعل الجالية العربية والمسلمة غلب عليها “التفاؤل الحذر”؛ إذ يُنظر إليها كشخصية “عملية” يمكن التحاور معها حول قضايا التمييز دون الاصطدام بجدران الخطاب القومي المتشدد. ومع ذلك، يظل التحدي قائما في مدى قدرتها على الموازنة بين حماية “الفرنسة” وبين صون حقوق الأقليات، وهي معادلة دقيقة ستختبر مدى جديتها في تحويل “هذا الانفراج” إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس