د. ندى أحمد جابر*
على مدى سنوات، بنت دول الخليج رؤية اقتصادية بعيدة المدى، لم تكتفِ بحماية تدفق النفط، بل أعادت صياغة اللعبة من حيث تنويع المَسارات، توزيع المخزون عالمياً، وتحويل الأزمات الى فرص مالية. وهكذا لم يعد مضيق هرمز العامل الحاسم في مصير صادرات النفط الخليجية كما كان في الماضي. اليوم ورغم التوترات، يبدو الاقتصاد الخليجي في موقع الجاهزية والقدرة على الاستمرار. في الإمارات، تم تحويل التحدي إلى مَيّزة استراتيجية عن طريق ميناء الفجيرة وهو منفذ خارج المضيق وأصبح أحد أهم مراكز تخزين النفط عالمياً. خط حبشان-الفجيرة يضمن تدفق النفط مباشرة إلى بحر العرب. كما للإمارات استثمارات في التخزين الدولي، خاصة في آسيا.. ماذا يعني ذلك؟ الإمارات لا تضمن فقط استمرار التصدير، بل أصبحت مِنصة عالمية لإدارة وتخزين الطاقة، وهو دور يزداد أهمية مع كل أزمة.
الكويت تعتمد على تنويع الأصول والانتشار العالمي لضمان استمرار التدفق الاقتصادي. الكويت لا تعتمد على التخزين داخل حدودها، بل تمتلك حضوراً مهماً في التخزين والتكرير خارج أراضيها، وهذا جزء أساسي من استراتيجيتها لضمان الاستقرار في التصدير. الكويت تعتمد امتلاك ومشاركة في مصافٍ خارجية لضمان تخزين النفط قرب الأسواق العالمية. يتم ذلك في أوروبا حيث تمتلك استثمارات كبيرة عبر شركة البترول الكويتية الدولية. ولها حضور قوي في موانئ أوروبية حيث يتم تخزين النفط لتغذية السوق الأوروبي مباشرة. تمتاز الكويت بأنها لا تتجاوز المضيق فقط خلال الأزمات، بل تقلل الحاجة إليه مع مرور الوقت.
السعودية بدورها لها شبكة تصدير تتجاوز الجغرافيا. بالنسبة للسعودية، لم يكن الهدف مجرد التصدير، بل ضمان السيطرة على مساراته: خط شرق-غرب يصل إلى البحر الأحمر دون المرور بمضيق هرمز. وللسعودية أيضاً شبكة. تخزين دولية في أوروبا وآسيا.
في قطر، رغم أنها تأثرت من الهجوم الإيراني لكن لم تتعطل بشكل يهدد قدرتها على الاستمرار أو الوفاء بالتزاماتها العالمية في تصدير الغاز. قطر قادرة على الاستمرار بفضل بنية تحتية مُترابطة. لدى قطر أسطول ناقلات ما يعتبر مخزوناً مُتَنقلاً. هذه الناقلات تخزن الغاز أثناء النقل ويمكن إعادة توجيهها حسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
