أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الرباط وبروكسل بصدد “توسيع تعاونهما ليشمل قطاعات جديدة من قبيل الرقمنة والطاقات المتجددة والابتكار، مما سيعود بالنفع على الأوروبيين والمغاربة على حد سواء”.

وأوضحت كالاس، في حوار مع هسبريس، أن “تمديد أفضليات الاتحاد الأوروبي التعريفية للمنتجات الصادرة من الصحراء تم تصميمه بعناية ليتماشى مع قرار محكمة العدل الأوروبية، والهدف منه منح إطار شفاف ومتماسك من الناحية القانونية ويحظى بثقة الشركات”.

وحول ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكدت المسؤولة ذاتها أن “أفضل سبيل لإحراز تقدم في مسألة الصحراء هو إيجاد حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة”، معتبرة بالمناسبة أن “الاتحاد الأوروبي يدعم كليا جهود الأمم المتحدة في هذا المجال”.

وشددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على أهمية “خلق بيئة قانونية واضحة ومحفزة للاستثمار، خاصة في ظل الرغبة في توسيع الاستثمارات الأوروبية داخل مختلف الجهات بالمغرب”، مفيدة بأن مبادرة “الميثاق من أجل المتوسط” تطمح إلى “بناء شراكات متكافئة وأكثر قوة”.

نص الحوار:

الاتحاد الأوروبي يصف المغرب بأنه “شريك ضروري ومهم”. هل سيستفيد المغرب في هذه المرحلة الجديدة من أشياء لم يستفد منها في الاتفاقات السابقة؟

المغرب تربطه أصلا شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر شريك تجاري للمغرب وأكبر مستثمر أجنبي فيه. تجارة السلع تبلغ قيمتها 650 مليار درهم تقريبا، أي خمسة أضعاف ما كانت عليه سنة 2000. وبالتالي، فإن الأساس الذي تقوم عليه علاقتنا قوي جدا من الأصل.

لكننا نريد أن نذهب أبعد من ذلك. نحن الآن بصدد توسيع تعاوننا إلى قطاعات جديدة من قبيل الرقمنة والطاقات المتجددة والابتكار، وهذا سيعود بالنفع على الأوروبيين والمغاربة على حد سواء. ففي قطاع الطاقة مثلا، ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل الحقول الريحية على امتداد الساحل الأطلسي المغربي، مما زوّد الشبكة الوطنية بمئات الميغاواط. بفضل هذا الاستثمار، تم خلق فرص شغل ومداخيل محلية.

نعمل كذلك على أن تصل هذه الفوائد الاقتصادية إلى كل الجهات. في هذا الصدد، يُعتبر تمديد الأفضليات التعريفية للاتحاد الأوروبي لمنتجات الصحراء جزءا من هذا المجهود.

اعتبر الاتحاد الأوروبي “الميثاق من أجل المتوسط” بمثابة إطار لتعميق الروابط. هل سيعيد هذا الإطار تعريف وضع المغرب: هل سيكون شريكا أم مركزا (إقليميا) أم متعاقدا من الباطن؟

المغرب شريك قيّم، لا شك في ذلك.

الميثاق من أجل المتوسط سيعبّئ مليارات أخرى في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس